به نقل از «مشرق»

درخواست نمایندگان کارگری برای اصلاح دستمزد

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۳۲۳۶

عضو شورای عالی کار گفت: سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران با توجه به تورم شدند.

به گزارش مشرق، آیت اسدی در مورد «افزایش حقوق و مزایای کارگران بر اساس نرخ تورم» گفت: حداقل دستمزد کارگران معمولاً بر اساس نرخ تورمی محاسبه می‌شود که در سال قبل اتفاق افتاده است و کالاهایی که در سبد معیشت کارگری هستند، بر اساس آن نرخ‌گذاری می‌شود و با توجه به سبد معیشت میانگین خانوار کارگری و نرخ تورم اتفاق‌افتاده، حداقل مزد تعیین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: دولت برای حداقل دستمزد کارگران در سال جاری تمام‌قد جلوی محاسبه سبد معیشت بر اساس تورم ایستاد و اجازه چانه‌زنی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی را نداد و در عین حال وزیر کار در مصاحبه اخیر خود گفته است که کارگران و کارفرمایان در مورد مزد کارگران با همدیگر گفت‌وگو کنند.

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: درخواست ما هم این است که با توجه به تورمی که روی داده و قدرت خرید کارگر کم شده است، مشکلات عدیده‌ای برای جامعه کارگران ایجاد شده و باید جلساتی برگزار شود که مباحث مزدی بین کارگر و کارفرما مطرح شود و راه‌هایی برای جبران سفره از دست رفته کارگری اندیشیده شود.

اسدی گفت: تا امروز وزیر کار به درخواست نماینده کارگران در شورای عالی کار برای برگزاری جلسات بازنگری حداقل مزد رضایت نداده، گرچه جلسات شورای عالی کار هر ماه برگزار شده که در آخرین ماه به دلیل آنکه به حد نصاب نرسید، برگزار نشد.

نماینده کارگران افزود: در هنگام تصویب حداقل مزد کارگران، وزیر کار پیشنهاد داد که ۱۱ قلم کالای اساسی در قالب کالابرگ و به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به کارگران عرضه شود، در حالی‌که این در حد شعار باقی ماند و طرح کالابرگ الان برای دهک‌های یک تا سه اجرا می‌شود که افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند و کارگرانی که حقوق‌بگیر باشند، در این دهک‌ها قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: بر اساس وعده وزیر باید به کسانی که بیمه شده هستند، نیز باید کالابرگ الکترونیکی بدهیم.

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: هیات وزیران و وزرای اقتصاد بارها گفته‌اند یکی از دلایلی که نمی‌خواهند حقوق کارگر مطابق تورم بالا رود، این است که به تورم دامن می‌زند درحالی‌که افزایش حقوق کارگر تورم‌زا نیست، از طرفی وزیر کار قول داده بود، امسال تورم در حول و حوش ۲۰ درصد باشد و بالاتر نرود، اما اکنون تورم در کالاهای اساسی مانند روغن، شکر، قند، گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، حبوبات و سایر کالاها افزایش یافته، بنابراین باید دولت پاسخگو باشد و قدرت خرید کارگر باید ترمیم شود.

اسدی گفت: سه نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درخواست برگزاری جلسه اضطراری شورای عالی کار بر اساس آیین‌نامه این شورا ارائه کرده‌ایم، اما هنوز موافقت نشده و در دستور جلسه شورای عالی کار قرار نگرفته است.

وی افزود: ما از نمایندگان مجلس توقع داریم از دولت بخواهند در مورد قدرت خرید جامعه به‌ویژه کارگران فکری بیندیشند، همان گونه که آقای رئیسی وعده کرده بود که مرغ ربطی به تحریم ندارد، اما در حال حاضر قیمت مرغ هم افزایش یافته است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد اینکه مسکن و هزینه اجاره مسکن یکی از اقلام مهم سبد معیشت کارگران است، گفت: همان‌گونه که رئیس مجلس هم اشاره کرد، باید در یک خانوار زن و مرد با هم کار کنند تا بتوانند اجاره مسکن را بپردازند و دولت که وعده کرده بود سالی یک میلیون مسکن می‌سازد، برای مسکن کارگران چه کاری انجام داده است و باید مشکل مسکن را حل کنند.

این نماینده کارگری افزود: دولت باید کارهایی که به وسیله تورم باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده را کنار بگذارد و خبرنگاران از مسئولان بخواهند که حقوق جامعه کارگری و از جمله خود خبرنگاران که جزو کارگران محسوب می‌شوند را رعایت کنند. بسیاری از افراد این جامعه مشکل بیمه، بازنشستگی و مسکن دارند و دولت که بارها قول داده بود سفره کارگران رنگینتر می‌شود باید حقوق کارگران هم به تناسب تورم افزایش پیدا کند و حقوق کارگر باعث تورم نمی‌شود.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت شورای عالی کار افزایش حقوق حقوق حقوق کارگران کارگران دستمزد حقوق و دستمزد دستمزد کارگران تورم گرانی معیشت مردم دولت مجلس شورای اسلامی وزارت کار خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شورای عالی کار مزد کارگران حقوق کارگر قدرت خرید سبد معیشت وزیر کار بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۳۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه